گزارش ديده بان حقوق بشر از وخيم شدن وضعيت آزادی ها در ايران، بی بی سی

ديده بان حقوق بشر که مرکز آن در نيويورک است گزارش سالانه خود را از وضعيت حقوق بشر در جهان منتشر کرده که در آن از وخيم تر شدن اوضاع حقوق بشر در ايران سخن گفته شده و عملکرد رهبران جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته است.

در اين گزارش که بيش از ۵۰۰ صفحه است، اين سازمان مدافع حقوق بشر به رويدادهای مهم در نقاط مختلف جهان بخصوص آنهايی که به حقوق بشر مربوط است اشاره کرده است.

در مقدمه اين گزارش به قلم "کنت روت"، مدير اجرايی اين گروه، آمده است که در تلاش برای مقابله با مشکلات مربوط به حقوق بشر جهان با "خلا حقيقی رهبريت" مواجه است. مدير اجرايی ديده بان حقوق بشر ضمن انتقاد از رفتارهای آمريکا گفته که امروز اين اتحاديه اروپاست که بايستی مدافع قدرتمند و موثر حقوق بشر باشد.

متن گزارش ديده بان حقوق بشر در خصوص ايران:

احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادی بيان و اجتماعات در ايران در سال ۲۰۰۶ بيشتر رو به وخامت گذاشت. حکومت عمدتا و به طور پيوسته مخالفان سياسی بازداشت شده را مورد شکنجه و بد رفتاری از قبيل حضور طولانی مدت در سلول های انفرادی قرار داد. قوه قضائيه که در برابر سيد علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران ، پاسخگو است، در اصل مسئول بسياری از موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران است.

نيروهای امنيتی سابق بر دولت محمود احمدی نژاد مسلط هستند. برخی از آنها به مشارکت در اقدامات ضد حقوق بشری چون ترور روشنفکران مخالف منتسب هستند. در دولت وی، وزارت اطلاعات که در اصل وظايف امنيتی را انجام می دهد، به ميزان زيادی، کنترل و نظارت بر مخالفان سياسی، فعالان جامعه مدنی و روزنامه نگاران را بطور چشمگيری افزايش داده است.

آزادی بيان

مسئولان حکومت ايران از طريق تعطيلی روزنامه ها و زندانی کردن روزنامه نگاران و سردبيران مطبوعات به شکلی ساختاری و برنامه ريزی شده، آزادی بيان را سرکوب و تحديد می کند. تعداد اندک روزنامه های مستقلی هم که باقی مانده اند، به شکلی گسترده خود سانسوری می کنند. بسياری از نويسندگان و روشنفکران کشور را ترک کرده اند، برخی در زندان به سر می برند و عده ای نيز دست از انتقاد و اعتراض برداشته، سکوت پيشه کرده اند. وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر ۲۰۰۶، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشريه نامه و حافظ را تعطيل کرد و از انتشار روزنامه جديد التاسيس "روزگار" در حالی که فقط سه روز از عمر اين روزنامه می گذشت، ممانعت به عمل آورد. وزارت اطلاعات در اين سال تعداد قابل ملاحظه ای از روزنامه نگاران منتقد حکومت را احضار و مورد بازجويی قرار داد.

دولتمردان همچنين در سال ۲۰۰۶ وب سايت ها و روزنامه نگاران اينترنتی را آماج اقدام های انقباضی و محدود کننده خود قرار دادند تا از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگيری کنند. حکومت به شکلی نظام مند و برنامه ريزی شده، سايت های اينترنتی در داخل ايران و خارج را فيلتر می کند که اخبار و تحليل های سياسی را پوشش می دهند. اسماعيل رادکانی، مديرعامل شرکت فناوری اطلاعات که تحت کنترل حکومت است، در سپتامبر ۲۰۰۶ اعلام کرد: "شرکت وی بنا به دستور مقامات قضايی، دسترسی به ده ميليون سايت اينترنتی غير مجاز را مسدود کرده است."

آزادی اجتماعات و گردهمايی ها

دولت محمود احمدی نژاد در پی تغييری محسوس در مقايسه با سياست محمد خاتمی رئيس جمهور سابق، نشان داده است که اعتراضات و گردهمايی های مسالمت آميز را تحمل نمی کند. ماموران امنيتی در ژانويه ۲۰۰۶ به اعتصاب رانندگان اتوبوس های شرکت واحد در تهران حمله کردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت کردند. حکومت از پذيرش و به رسميت شناختن سنديکای مستقل رانندگان شرکت واحد امتناع می ورزد. مامورين حکومتی در ماه فوريه به گردهمايی مسالمت آميز دراويش صوفی (گنابادی) در شهر قم حمله کردند که در مقابل حسينيه شان تجمع کرده بودند تا مانع خرابی آن توسط مامورين حکومتی شوند و آنها را با استفاده از گاز اشک آور و شلنگ های آب متفرق کردند. نيروهای انتظامی و مامورين لباس شخصی در ماه مارس با يک تجمع مسالمت آميز برای گرامی داشت روز زن در تهران برخورد کردند و زنان و مردان شرکت کننده را با باتوم کتک زدند. در ماه ژوئن هنگامی که مدافعان حقوق زنان دوباره در تهران تجمعی برگزار کردند، نيروهای امنيتی و انتظامی با باتوم آنان را زدند، گاز فلفل به صورت آنان پاشيدند، تظاهر کنندگان را با اسپری های رنگ علامت گذاری کردند و نهايتا هفتاد نفر را بازداشت و به زندان انتقال دادند.

شکنجه و بدرفتاری در دوران بازداشت

از زمانی که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور ايران شد، علاوه بر بازداشتگاه هايی که توسط قوه قضائيه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به صورت مخفی اداره می شوند، رفتار با زندانيان در زندان اوين بد تر شده است. مقامات مسئول، افرادی را به خاطر طرح مسالمت آميز ديدگاه های سياسی خود شکنجه کرده اند و آنها را مورد بد رفتاری از قبيل ضرب و شتم، دادن بی خوابی و اعدام مصنوعی قرار داده اند. قاضی ها اغلب مفاد اعترافات اجباری را می پذيرند. مسئولان حکومتی از سلول های انفرادی که اغلب در محل های کوچک و تاريک است، استفاده می کنند و متهمان را مجبور به اعترافات غير واقعی می کنند که معمولا از آن فيلمبرداری نيز می شود.

اکبر محمدی و ولی الله فيض مهدوی دو زندانی که برای عقايد سياسی شان در حبس بودند در سال ۲۰۰۶ در داخل زندان در شرايطی مشکوک درگذشتند. مسئولان حکومتی از اينکه خانواده های آنان از دست دادگان شان را کالبد شکافی کنند، جلوگيری به عمل آوردند. حکومت نيز هيچ اقدامی برای روشن شدن دلايل مرگ آنها انجام نداد.

مصونيت و گريز از مجازات

هيچ ساز و کاری برای زير نظر گرفتن و بررسی اعمال مغاير با نقض حقوق بشر که مقامات دولتی مرتکب می شوند، وجود ندارد. بسته شدن روزنامه های مستقل در ايران نيز به مصونيت آنها در گريز از مجازات کمک کرده است.

در سال های اخير، چندين بازداشتی و زندانی سابق، اظهاراتی مبنی بر بروز رفتارهای ضد حقوق بشری، آنهم در بدترين شکل خود از سوی دادستان عمومی تهران، سعيد مرتضوی و افراد تحت امرش بيان کرده اند. با وجود شهادت های متعدد، مرتضوی مسئوليتی در مورد نقش خود در بازداشت های خود سرانه و غير قانونی، شکنجه بازداشت شدگان و وادار کردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمی گيرد. مساله مرگ زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ايرانی- کانادايی که در ماه ژوئن سال ۲۰۰۳، هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهای امنيتی تحت نظارت سعيد مرتضوی جان باخت، مسکوت مانده است. مصطفی پور محمدی وزير کشور فعلی منتسب به مشارکت در قتل عام هزاران زندانی سياسی در پروسه ای فراقانونی در سال ۱۹۸۸ است.

مدافعان حقوق بشر

مسئولان حکومتی در سال ۲۰۰۶ اذيت و آزار مدافعان حقوق بشری را تشديد کردند تا از تلاش آنها برای روشنگری و تعقيب کيفری اقدامات ضد حقوق بشری جلوگيری کنند. وزارت کشور در ماه اوت، کانون مدافعان حقوق بشر که شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در مرکزيت آن قرار دارد را غير قانونی اعلام کرد. خانم عبادی و همفکرانش به صدها مخالف سياسی، روزنامه نگار و دانشجو مشاوره حقوقی رايگان می دهند که به خاطر دفاع از آزادی های اساسی چون حضور در اعتراضات صلح آميز و آرام و يا نقد عملکرد دولت، مورد پيگرد قانونی گرفته اند. مسئولان حکومتی شيرين عبادی و همکارانش را تهديد کرده اند که اگر به فعاليت های حقوق بشری شان ادامه بدهند، آنها را بازداشت خواهند کرد. به واسطه اعتراضات بين المللی، حکومت به تهديدش عمل نکرده است ولی شرين عبادی و همکارانش هر آينه در معرض خطر بازداشت هستند.

مامورين امنيتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶، سيدعلی اکبر موسوی خوئينی نماينده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملکرد حکومت در زمينه حقوق بشر را بازداشت کردند. او برای بيش از چهار ماه در سلول انفرادی به سر می برد بدون اينکه به وکلايش دسترسی داشته باشد. قوه قضائيه او را در ۲۱ اکتبر و پس از دريافت ۳۰۰ هزار دلار وثيقه آزاد کرد. او در خلال مرخصی کوتاه مدت برای شرکت در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر، علنا اعلام کرد که در زير شکنجه بوده است و به او فشار می آورند تا از فعاليت هايش ابراز پشيمانی کند.

مجازات اعدام جوانان

حکومت ايران در سال گذشته حداقل ۱۳ مجرم جوان را اعدام کرد که اين آمار بيش از هر کشور ديگری است. مجيد سگوند و مسعود نقی بيرالوند در ۱۱ ماه می سال ۲۰۰۶ اعدام شدند و هر دو در زمان اجرای حکم ۱۷ سال داشتند.

اقليت ها

اقليت های مذهبی و قومی در ايران گرفتار تبعيض و نا برابری هستند و حتی در برخی شرايط، مورد اذيت و آزار قرار می گيرند. در ماه مه، ترک زبانان در شمال غرب ايران در استان های آذربايجانی شرقی، غربی و اردبيل بر عليه محدوديت های دولتی در زمينه زبان و فرهنگ ترکی و فعاليت های سياسی تظاهرات کردند. دستگاه امنيتی با استفاده از قوه قهريه اعتراضات عمومی را در هم شکست که تمام منطقه را در بر گرفته بود. در برخی اعتراضات، تظاهرکنندگان به ادارات دولتی حمله کردند. چهار نفر در درگيری های رخ داده در شهر نقده در تاريخ ۲۵ ماه مه سال ۲۰۰۶ جان باختند.

در جنوب غربی ايران، استان خوزستان نا آرامی ها در بين جمعيت عرب تبار ايران در سال ۲۰۰۶ تشديد شد. دادگاه های انقلاب با اتخاذ رويه محرمانه و غير علنی که با معيار های بين المللی دادرسی عادلانه تطبيق نمی کند، حداقل۱۶ ايرانی عرب تبار را به اتهام اقدام مسلحانه بر عليه نظام به مجازات مرگ محکوم کردند.

حکومت ايران بهائيت را به رسميت نمی شناسد و به جامعه بهايی ايران اجازه نمی دهد اعمال و مناسک مذهبی خود را انجام دهند. سيدعلی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران در نامه ای به تاريخ ۲۹ اکتبر ۲۰۰۵ به چندين نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات دستور داده است تا گزارشی جامع و کامل از تمام فعاليت های بهائيان به منظور تعيين تعداد افراد اين "فرقه ضاله" (از ديد وی) تهيه نمايند. ماموران امنيتی در ماه مه ۵۴ نفر از جوانان بهايی را بازداشت کردند که در حال تدريس زبان انگليسی، رياضيات و ديگر موضوعات غير مذهبی به کودکان محروم و بی بضاعت در جنوب شهر شيراز بودند. هيچکدام از جوانان بهايی به جرمی محکوم نشده بودند. همه آنها به جز سه نفر پس از يک هفته بازداشت، آزاد شدند و سه نفر باقی مانده نيز در تاريخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۶ از زندان خلاصی يافتند.

بازيگران اصلی در عرصه بين المللی

سياست انتقادی اتحاديه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ايران به خاطر مذاکرات پيرامون برنامه های هسته ای ايران به موضوعی درجه دوم تبديل شد. اتحاديه اروپا همکاری با ايران در ساير موضوعات را منوط به بهبود وضع حقوق بشر در ايران و احترام حکومت ايران به حقوق مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر کرده بود. اما اين الزام تاثير اندکی داشت. ايران علی رغم آنکه اتحاديه اروپا بارها تقاضای از سرگيری مذاکرات پيرامون حقوق بشر را خواستار شده بود، از تداوم گفتگو در اين خصوص سرباز زد. اين گفتگوها از سال ۲۰۰۵ به تعليق درآمده بود.

شورای عمومی سازمان ملل در نوامبر سال ۲۰۰۵ قطعنامه ای صادر کرد که به موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران و بدتر شدن وضع آن اشاره داشت. در پی دعوتی که تهران در سال ۲۰۰۲ برای بحث پيرامون ساز و کارهای موضوعی کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد کرده بود، ياکين ارتورک گزارشگر ويژه در زمينه خشونت بر عليه زنان در فوريه سال ۲۰۰۵ از ايران بازديد کرد. در گزارش او که در ماه ژانويه ۲۰۰۶ منتشر شد، وجود قوانين تبعيض آميز هم در قوانين مدنی و هم در قوانين جزايی و نارسايی ها در دستگاه قضايی برجسته شده است که در نهايت منجر به تضعيف زنان می شود و از توانمند شدن آنها جلوگيری می کند.

در عين حال ايران به تقاضای پياپی گزارشگران ويژه سازمان ملل برای ديدار از ايران در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ در خصوص اعدام های خارج از صلاحيت قضايی و شکنجه پاسخ نداده است.

روابط ايران و آمريکا

اختلاف نظر در کابينه جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا در مورد ايران ادامه دارد و روابط آمريکا و ايران کماکان ضعيف باقی مانده است. وزارت خارجه آمريکا به طور مرتب نارضايتی خود را از عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشراعلام داشته است. اين نهاد در ماه فوريه سال ۲۰۰۶، بودجه ای ۷۵ ميليون دلاری برای حمايت از پيشرفت فعاليت های دموکراسی خواهانه در ايران پيشنهاد کرد. اما اکثريت گسترده ای از مخالفان سياسی، فعالان حقوق بشری و فعالان جامعه مدنی داخل ايران به صورت علنی از اين پيشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام کردند که در جستجوی هيچ کمک مالی از دولت آمريکا نيستند. دولت آمريکا از نهاد های چند جانبه بين الملی برای معرفی موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده نکرد و بر عکس سرسختانه تلاش کرد تا ائتلافی بين المللی در واکنش به تلاش ايران برای دست يابی به سلاح های اتمی (اين اتهامی است که آمريکا به ايران وارد می کند و مقام های جمهوری اسلامی همواره هرگونه تلاش برای توليد سلاح های هسته ای را تکذيب کرده اند)، حمايت از حزب الله در لبنان و گروه های مسلح در مناطق اشغالی فلسطين ايجاد کند.

بيانيه شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت در خصوص وضعيت دانشگاه ها، ادوار نيوز

ادوارنيوز: شورای مرکزی دفتر تحکيم وحدت با صدور بيانيه ای با ارايه اماری از وضعيت فرهنگی دانشگاهها نسبت به رويه در پيش گرفته شده از سوی مسئولان در خصوص دانشگاهها هشدار داد:

دريکسال گذشته مسئولين وزارت علوم ضمن برخورد شديد با فعالان دانشجويی همواره بربهبود وضعيت علمی و رفاهی دانشگاههای کشور پافشاری نموده اند اما نگاهی به وضعيت کنونی دانشگاهها در زمينه های علمی ، فرهنگی و رفاهی بيان کننده واقعيتی ديگر است .
۱- بی شک مهم ترين وظيفه دانشگاه توليد علم است اما دانشگاههای ايران با وجود بهره مندی از جوانانی خلاق هيچگاه نتوانستند جايگاهی در خور در جهان بيابند سهم ايران در توليد علم جهانی کمتر از نيم در صد است و هيچ دانشگاهی در ايران در بين ۲۰۰۰ دانشگاه برتر دنيا جايی ندارد هر چند اين مسائل ريشه ای تاريخی دارند اما سياستهای بدون برنامه وزارت علوم کنونی هرروز اوضاع را اسفناک تر می کند.
در سال جاری علی رغم افزايش نجومی درآمدهای نفتی بودجه پژوهشی کشور حدود ۳۰ درصد کاهش يافت در صورتی که مطابق برنامه چهارم توسعه بايد سهم تحقيقات در سال جاری به ۲۵/۱ درصد توليد ناخالص ملی می رسيد، اما با کاهشی ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۷/. درصد کاهش يافت. همچنين در نتيجه اين سياستهای نادرست فراز مغزها و خروج نخبگان از کشور نه تنها کاهش نيافت بلکه افزايش قابل توجهی در پی داشت. متاسفانه با توجه به اين مسائل وزير علوم همچون مسائل ديگر منکر آمار و ارقام است و از توسعه علمی و بهبود وضعيت علمی دانشگاهها سخن می گويد.
۲- متاسفانه دولت نهم جهت کتمان بيکاری در کشور در سال گذشته کوشيد با افزايش ۴۲ درصدی ورودی دانشگاهها ازورود آنها به بازار کار و افزايش ميزان بيکاری جلوگيری نمايد.جالب آنکه بيشتر اين افزايش ظرفيت در دوره هايی به وقوع پيوست که شهريه های فراوانی از دانشجويان اخذ می شود و در واقع دولت نهم با اين کار قدمی ديگر در راه افزايش شکاف طبقاتی برداشت در حالی که شعارهای مديران اين دولت همواره بر دفاع از اقشار کم درآمد استوار است . همچنين اين افزايش تعداد پذيرفته شدگان در حالی صورت گرفت که در حال حاضر بيش از ۴۰ درصد جوانان بين سنين ۲۰ الی ۲۵ سال بيکار هستند و در افزايش ظرفيت دانشگاها هيچ توجهی به نياز بازار کار نشده است و نتيجه اين سياست افزايش شديد فارغ التحصيلان بيکار در آينده ای نزديک است . همچنين در حالی وروديهای دانشگاهها افزايشی ۴۲ درصدی را شاهد بود که بودجه دانشگاههای وزارت علوم با وجود تورم فزاينده کمتر از ۲۰ درصد افزايش يافت که بد يهی ترين معنای ان کاهش امکانات رفاهی دانشگاهها ست و جالب آنکه عدم تصويب بودجه مورد نياز دانشگاهها در دولت که ديگر صدای خود مسئولين وزارت علوم را نيز در اورد از بی برنامگی جدی وزير علوم و دولت نهم خبر می دهد . شلوغی بيش از حد کلاسهای در س و کاهش بهروی اساتيد و دانشجويان از يکسو و نبود امکانات رفاهی متناسب در دانشگاهها همگی از عوارض اين افزايش ظرفيت نابجا و عدم تخصيص بودجه مناسب بود و به تبع آن مشکلات فراوانی در دانشگاههای کشور پديد آمد به گونه ای که دانشگاههای کشور در سال گذشته شاهد اعتراضات فراوان صنفی بوده است و در اين ميان مسئولين وزارت علوم تنها با صدور احکام سنگين کميته انظباطی کوشيدند اعتراضات را فرو نشانند.

۳- در کنار اين مشکلات ساختاری مسئولين وزارت علوم کوشيدند با صدور احکام سنگين کميته انظباطی و محروميت از تحصيل منتقدان فضای رعب و وحشت را در دانشگاههای کشور به وجود آورند تا نتايج سياستهای نادرست آنها از زبان منتقدان آنها در دانشگاهها بازگو نگردد. بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز از جمله افتخارات وزارت علوم است هر چند بازنشستگی اساتيد امری طبيعی است اما بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز بدون رعايت قوانين مصوب از عزم جدی برای پاکسازی دانشگاهها در جهت حضور همفکران دولت نهم در دانشگاهها خبرمی دهد.

۴- اما در سال گذشته انچه بر دانشجويان منتقد در دانشگاهها رفت در تاريخ اموزش عالی کشور سابقه ندارد. دانشجويان منتقد ستاره دار شدند و وزريری که مدتها وجود انها را منکر می شد در نهايت به تهمت زنی عليه آنها پرداخت بی شک در هر کجای دنيا اگر وزيری به اين ميزان دروغ می گفت تا کنون از کار برکنارشده بود. در اين ميان صدور قريب به سيصد حکم کميته انظباطی برای منتقدان خود حديثی ديگر از ظلمی است که بر دانشجويانی می رود که تنها جرمشان اعتراض به بی تدبری مسئولين است.

۵- تشکلها منتقد نيز در اين ميان در امان نماندند.۵۷ نشريه دانشجويی ، ۳۵ نهاد دانشجويی که از ميان آنها می توان به ۱۲ انجمن اسلامی دانشجويان اشاره کرد يا منحل شدند يا در فعاليت آنها موانع فراوان ايجاد شد. شوراهای صنفی و کانونهای فرهنگی نيز با شديدترين فشارها روبروشدند وبسياری از برنامه های آنها لغوشد و بر تمام اين موارد بايد محروميت از تحصيل و احکام سنگين کميته های انظباطی را افزود که برای فعالين در اين تشکلهاصادر شد . اقداماتی که باعث واکنش مجامع بين المللی و آکادميک شد و ضربه ای جبران ناپذير به حيثيت بين المللی ايران وارد اورد .

۶- وقايعی تاسف بار همچون مرگ ، خودکشی و اعتياد بخش ديگری از کارنامه وزارت علوم در اين يک سال و اندی است .مديران اين وزارتخانه تنها يک بار از خودکشی ۲۸ دانشجو در مدت ۴ ماه سخن گفتند و پس از ان سکوت اختيار کردند . اين در حالی است که آمار غير رسمی از چند برابر شدن خودکشی ها نسبت به سالهای گذشته خبر می دهد.همچنين در سال گذشته درگذشت همکلاسيانمان در دانشگاههای کشور به دليل بی توجهی برخی از مسئولين، دانشگاهيان را عزا دار نمود اما مديران اين وزارتخانه دربرابر اين اتفاقات هيچ عکس العمل جدی نشان نداند و حتی سياستهايی را در دستور کار قرار دادند که افسردگی و مشکلات روحی و روانی را برای برخی از دانشجويان به ارمغان آورد. اين سياستها بر مبنای محدوديتهای فرهنگی همچون لغو اردوها و شب شعرها به دلايل واهی باعث ايجاد ياس در دانشگاهها کشور شد که يکی از پيامدهای آن افزايش مصرف مواد مخدر در دانشگاههای کشور بود به گونه ای که در حال حاضر بنا بر نظر کارشناسان حداقل ۱۵۰ هزار دانشجو يکبار در ماه از مواد مخدر استفاده می نمايند . بی شک وزارت علوم بايد دربرابر اين مساله پاسخ دهد و تجديد نظر جدی در سياستهای اين وزارتخانه صورت گيرد.

۷- يکی از سياستهای نادرست وزارت علوم حذف نقش هياتهای علمی و نتصاب رئوسای همفکر و عدم توجه به نظراساتيد بوده است. اين ا قدام در حالی صورت پذيرفت که در روستاهای دور افتاده اين کشور مردم اداره امور را با انتخابات به نمايندگان واگذار می کنند ولی اساتيد و دانشجويان اين کشور بايد روسايی انتصابی را تحمل نمايند .

افزايش شکاف طبقاتی ، تخلف از برنامه چهارم توسعه کاهش ۳۰ درصدی بودجه پژوهشی و افت علمی دانشگاهها،افزايش ۴۲درصدی پذيرفته شدگان دانشگاهی بدون توجه به نيازهای بازار کار و امکانات موجود دانشگاهها ،افت کيفيت خدمات رفاهی و پژوهشی ، افزايش خودکشی در بين دانشجويان ،ايجاد محدوديت فراوان برای فعاليتهای فرهنگی در دانشگاه و ايجاد محيط ياس و رخوت و در نتيجه افزايش مصرف مواد مخدر تا ۱۵۰ هزار نفردر دانشگاهها ، برخورد با منتقدان و بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز و ايجاد مشکلات شبه آموزشی و پژوهشی برای اساتيد ، انحلال و ايجاد محدوديت فراوان غير قانونی برای ۳۵ نهاد دانشجويی منتقد و صدورقريب به ۳۰۰حکم کميته انظباطی برای فعالان دانشجويی در يک سال گذشته نشان ازفعاليتها وعملکرد شخص وزير علوم و معاونانش و مديران انتصابی آنها است . کارنامه اين مديران هيچ نشان مثبتی را ندارد لذا باتوجه به اين مساله تجديد نظر جدی در سياستهای وزارت علوم و تغيير مسئولان اين وزارتخانه ضروری به نظر می رسد.
در پايان اميدواريم اين اقدام با همصدايی اعتراض آميز تمامی اساتيد و دانشجويان و دلسوزان کشور صورت پذيرد.

شماره هفتم 

 نشریه جمهوریت -

 آذر ۸۵

...((بر علیه ارتجاع سرخ و سیاه))............

آخرین اخبار از احکام کمیته انظباطی دانشگاه تهران: زینب پیغمبر زاده به 2ترم محرومیت تحصیلی قطعی محکوم شد

 بدنبال مذاکرات دانشجویان با مسولین دانشگاه و انعکاس گسترده اخبار احکام انظباطی 54 فعال دانشجویی (پیرامون حوادث خردادماه) سرانجام کمیته انظباطی پس از 2ماه بلاتکلیفی دانشجویان همه احکام (بجز حکم پیغمبرزاده) را در مرحله تجدیدنظر با 1 درجه تخفیف, قطعی نمود. بدین ترتیب رضاقاضی نوری,مجتبی بیات,جولان فرهادی,فریدهاشمی به 1ترم محرومیت تحصیلی قطعی وحسین جاودانی(2ترم)احمدعشقیار,شاهورستگاری,میلادعزیزی, بهنام سپرمند,عیسی عادلی,فرهادقربان زاده به 1ترم محرومیت تحصیلی تعلیقی و بقیه 54 تن  به توبیخ کتبی محکوم شدند.این درحالی بود که میلیشای سرخ دانشگاه علی رغم خشن ترین رفتار کمونیست ها در حوادث بهارامسال ازحداقل برخوردها بهرمند شد(!)در همین حال زینب پیغمبرزاده(فعال جنبش زنان و لیبرال دانشکده علوم اجتماعی)که با یکسال محرومیت تحصیلی روبه رو شده همزمان ازدانشگاه تهران  به کمیته مرکزی انظباطی وزارت علوم و دیوان عدالت اداری شکایت برد ومنتظر نتیجه نهایی ا ست

شماره ششم نشریه جمهوریت مهر۸۵

(برای رویت کامل مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید) 

برخورد شدید و بی سابقه کمیته انظباطی دانشگاه تهران  با فعالان سیاسی

نیروهای سیاسی سکولار و دگراندیش دانشگاه های تهران و امیرکبیر از جمله مراکزی بودند که اعمال سیاست ها و تغییرات دولت جدید و وزارت علوم زاهدی را نپذیرفته و از همان ابتدا به مقابله با این سیاست ها که در جهت محدود کردن فضای سیاسی اجتماعی(مانند تغییر روند انتخابات انجمن اسلامی از همگانی و دموکراتیک به محفلی و بسته) دانشگاه بود برخواسته و در نتیجه سال گذشته بالاخص خرداد ماه فضای سیاسی پر تنشی در این 2دانشگاه ایجاد گشت ,بدنبال اعتراضاتی که همزمان توسط هم میهنان آذری زبان صورت گرفت انجمن دانشگاه امیرکبیر انتخاباتی سراسری با 3000 دانشجو برگزار کرده که منجر به دخالت نیروهای انتظامی و زندانی کردن یاشار قاجار(دبیر و انجمن) و عابد توانچه ,خراب کردن ساختمان انجمن  انجامید. همزمان با این تغییرات و بدنبال اعمال سیاست هایی در جهت پادگانی کردن فضای دانشگاه و از جمله انحلال و سرکوب تشکل های مستقل,اخراج پیمان عارف از دانشگاه,دخالت نگهبانان در عبور و مرور و پوشش دانشجویان,بازنشستگی اجباری 14تن از اساتید و...در حالیکه انجمن اسلامی حکومتی دانشگاه تهران و علوم پزشکی به اردوی تفریحی درمشهد رفته بود دانشجویان  سکولار مستقل و غیرانجمنی از ساعت 10 شب 2خرداد دست به تجمع مسالمت آمیز در کوی زده و خواستار لغو این سیاست ها شدند. این تجمع که در اصل توسط لیبرال ها و بصورتی مسالمت آمیز تنها با راهپیمایی و شعارهای معتدل آغاز گشت با ازدیاد دانشجویان به هزاران نفر توسط فعالان چپ و قومیت های تجزیه طلب به انحراف کشیده شده و منجر به شکستن 2درب کوی و حضور دانشجویان در خیابان امیرآباد و تخریب اموال عمومی و ناآرامی گشت.بدنبال آن نیروها ویژه ضدشورش یکباره بر سر دانشجویان ریختند و پس از آن درگیری با سنگ اندازی بین طرفین آغاز گشت که تا 4صبح ادامه یافت و منجر به دخالت مسولان وزارت علوم و سردار طلایی گشت.سرانجام بدنبال ورود لباس شخصی ها ازدرپشتی و ربودن 15 دانشجو و ضرب و شتم سایرین درگیری که حدود30مجروح از دانشجویان و 48 مجروح از پلیس بدنبال داشت پایان گرفت. بدنبال آن3خرداد دانشجویان معترض در دانشگاه تجمعات خشنی انجام داده وبا هجوم به دانشکده ها ازجمله نمایشگاه آزادسازی خرمشهردانشکده حقوق را ویران نمودند.در آن اوضاع نهادهای امنیتی با تماس با دانشجویان تضمین دادند که درصورت پایان گرفتن اعتراضات هیچ برخوردی با هیچ دانشجویی نمیشود و با ربودن چندنفر از جمله فریدهاشمی,پویاهیبت اللهی و پیمان پیران به اعتراضات پایان دادند.اما ضرباتی که دانشجویان از انجمن اسلامی دانشگاه خوردند بیش از نیروهای امنیتی بود . حسام الدین علامه (دبیر وقت انجمن دانشگاه) که درمشهد خانواده اش را هم به اردوی تشکیلاتی(!) برده بود در مصاحبه هایی با کیهان و صبح صادق(ارگان سپاه) افشا نمود! که دانشجویان دیشب 17گالن بنزین وارد کوی کردوبعنوان دبیر انجمن اتهاماتی نسبت داد.چندی بعد با پایان گرفتن ایام تحصیلی وخلوت شدن دانشگاه احضارهای فله ای کمیته انظباطی در حالی صورت گرفت که اساسا توجهی به نقش دانشجویان در تجمعات نداشته و هرفعال سیاسی را احضار نموده اند که تا این لحظه برای تعدادی احکام محرومیت از تحصیل صادر شده که مسولین قول لغو آنها را داده اند.اسامی 54 تن که تا کنون احضار شده اند را در صفحه دوم مشاهده می کنید.

اسامی  54 تن از احضار شدگان  به کمیته انظباطی  بعد از حوادث خرداد ماه

احکام محرومیت تحصیلی یا تعلیق تعدادی ازدانشجویان مذکور بعلت احضار در خردادماه  صادر گشته و احکام بقیه نیز بزودی صادرشده که درشمار آتی ذکرخواهیم کرد. از این تعداد احضاربی سابقه در دانشگاه تهران 46نفر لیبرال(85%)  ,6نفر چپ ,2نفر روشنفکردینی هستند

1.دانشکده حقوق  و علوم سیاسی 18 نفر (سروش اسکندری,امین ایزدی,،اکبرعجمی,ریسا نصرآبادی,آناهيتاحسيني,کریم آسایش,کیوان امیربختیار,وحیدرضامعصومی,سمانه مرادياني،تهمينه مرادي،ساناز فاتح،هدي توحيدي،سانازجوادپور,هستي بزرگنيا,زهرا کیا شمشکی,حامدابراهیمی,وحیدعابدینی,مهشیدژیان)

 2.دانشکده علوم اجتماعی ۱4 نفر:مجتبي بيات(2ترم محرومیت),فريد هاشمي(2ترم محرومیت)،زينب پيغمبر زاده(2ترم محرومیت)،جولان فرهادی

(2ترم محرومیت),شاهو رستگاري(1ترم محرومیت),،مصطفي احمدزاده(1ترم محرومیت),فرهاد قربان زاده(1ترم تعلیق)،سحر رضازاده(1ترم تعلیق)،پگاه حمزه اي(1ترم تعلیق)فاطمه هزار خاني(1ترم تعلیق)،سارااسمی زاده,الهه علي پور,،احسان جوانمرد،سایرارفیعی)

۳.دانشکده مدیریت۶ نفر :رضا قاضي نوري(2ترم محرومیت)،بهنام سپهرمند(1ترم محرومیت)،عيسي عادلي(1ترم محرومیت)،

هومن بخشعلي زاده(1ترم محرومیت), ميثم قاسمي، مصطفي کوهي)

3.دانشکده ادبیات 6نفر :میلاد عزیزی(1ترم محرومیت), حسین جاودانی,احمد خداداد،,پویا هیبت اللهی, احسان دولتشاه، مریم فرنام

۵.دانشکده فنی 3 نفر :احمد عشقيار(1ترم محرومیت)، کيوان اسلامي,مهدی کبیری  ۶.دانشکده علوم ۲ نفر (اميراحمد انواري، محسن پروند )

7.دانشکده هنرهای زیبا2نفر(احسان استیری,موناخاتمی) 8.اقتصاد:بهروزکریمی زاده(1ترم محرومیت) 9.روانشناسی (سارا سعیدی) ، خانم ميرزايي

بیانیه طیف جمهوریخواه دانشگاه تهران

      بمناسبت سرکوب های اخیر جنبش دانشجویی             3 مهر

در حالیکه دولت حمدی نژاد هنوز نه تنها به هیچیکدام از وعده های انتخاباتی خود (آوردن پول نفت سر سفره مردم کاهش تورم و گرانی, انتقاد کنید جایزه بگیرید, تغییر ساختار آموزش و پرورش, عدم مناصب فامیلی در دولت و ...) عمل نکرده در کمال عوام فریبی به تکذیب آنها نیز پرداخته و تمام تلاش خود را مصروف پرونده هسته ای ایران و درگیری با غرب نموده است. کشوری که با 40% زیر خط فقراقتصادی و فقر شدید علمی فرهنگی اجتماعی,بیکاری شدید, فرار نخبگان و سرمایه ها به خارج وفساد و رانت های اداری مالی,...روبه روست تنها به تکنولوژی هسته ای- که با توجه به ساختارهای فعلی تکنولوژیکی و صنعتی و میزان اورانیوم موجود برای غنی سازی کاملا بی کاربرد بوده- بها داده و مرتب از عزت و سرافرازی ایرانیان و نحقیر و تحریم! غرب سخن میراند حال اینکه پیشتر دیده ایم عاقبت صدام و میلوسوییچ و سایر رژیم های استبدادی در مقابل فرآیند جهانی دموکراتیزه نمودن حکومت ها که با عزت و سرافرازی مقابله میکردند چه شد و در چه اوضاع اسفناکی گرفتار آمدند.

رژیم ملاتاریا با تبعیض و دوگانگی برخورد با شهروندان و تقسیم آنان به درجه1 و درجه2 و خودی و غیر خودی و انگ برانداز و ضد انقلابی و وابسته به بیگانه زدن از سویی به سرکوب شدید فعالان سیاسی و دانشجویی پرداخته و از سوی دیگر با سانسور شدید خبری جامعه بسته را از آگاه شدن از این اتفاقات ناخوشایند و غیر انسانی بی اطلاع گذاشته تا انجا که سران نظام نیز در روزنامه های خودی یا بخش های خبری عوام فریبانه مانند 20.30 تنها به تکذیب پرداخته و از این اتفاقات که خود در خفای جامعه به شدیدترین وجه ممکن انجام می دهند ابراز بی اطلاعی نموده اند . حوادث چند ماه گذشته بالاخص فصل تابستان  به علت تعطیلی دانشگاه ها و عدم حضور فعلان  ضربات سهمگینی به پیکره جنبش مبارز و منتقد دانشجویی وارد ساخته و با هدف قرار دادن 2 دانشگاه تهران و امیرکبیر به عنوان قلب این جریان , جنبش مستقل دانشجویی را عملا فلج ساخته و جالب آنکه این برخورد ها عمدتا با طیف دانشجویان لیبرال - که در امیرکبیر در انجمن اسلامی ودر دانشگاه تهران به عنوان نیروهای غیر انجمنی و مستقل هستند- صورت گرفته و انجمن های حکومتی مانند انجمن اسلامی دانشگاه تهران و شبعاتش در دانشکده ها که در طول سالیان به شیوه ای مذبوحانه تنها به دفاع از حاکمیت و توجیه سیاست های ان پرداخته و در تابستان نیز با برگزاری همایش شهدای مقاوت لبنان و دیدار با اعضای گروهک های بنیادگرای تروریستی  و تلاش برای انشعاب در دفترتحکیم و سرنگونی نیروهای مستقل سرسپردگی خود را به حاکمان نشان داده و کماکان از حمایت های شدید مالی و تشکیلاتی حکومت سود برده و به توجیه سیاست های سرکوبگرانه حاکمیت پرداخته است .

حکایت برخورد های شدید تابستان اخیر در این مجال نمیگنجد و تنها اشاره ای جزئی کافیست تا شدت این برخورد های ملاتاریا را نشان دهد , بعد از حوادث خرداد گذشته –اخراج 14 تن از اساتید دانشگاه تهران و چند استاد علامه طباطبایی و...و عده ای از دانشجویان فعال نظیر پیمان عارف(دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد علوم سیاسی ) مهدی امینی زاده(عضوسابق دفتر تحکیم) و برگزاری انتخابات همگانی و دموکراتیک با شرکت همه دانشجویان در امیرکبیر و چند دانشکده دانشگاه تهران و نهایت قیام دانشجویان مستقل علیه حاکمیت در شامگاه سوم خرداد درکوی دانشگاه که به مجروح شدن دهها دانشجو وبازداشت عده ای و تعطیلی دانشگاه برای چندی انجامید مسولین پس از چندی بر خلاف وعده های خود و با پایان فصل امتحانات و خلوت شدن دانشگاه در اقدامی بی سابقه  شروع به احضار بیش از

40 تن از فعالین (عمدتا غیر انجمنی) به کمیته انظباطی نموده و تا این لحظه برای عده ای احکام 1 یا 2 ترم محرومیت تحصیلی صادر نموده و احکام بقیه نیز در راه است.در امیرکبیر نیز تمامی اعضای انجمن فعلی و سابق (حدود30تن) احضار شده و احکام شدیدی صادر گشته است.عجیبتر آنکه در اقدامی جدید جلوی ثبت نام بیش از 100 تن از دانشجویان سیاسی (اکثرا ارشد) را گرفته و طبق گزارش علی نکونسبتی(عضو تحکیم) دانشجویان در پرونده هایی به 1 تا 3 ستاره تقسیم شده وطبق دستور با هر دسته, دانشگاه هابه نوعی برخورد می کنند چنانکه مسولین یاشار قاجار -دبیر انجمن امیرکبیر که خرداد ماه در این درگیری ها 2 ماه در اوین حبس کشید- را در حالیکه امسال فوق لیسانس قبول شده بطرزی نامحترمانه از دانشگاه بیرون انداخته و از ثبت نام تعدادی لیسانس نیز جلوگیری نموده اند وثبت نام تعداد زیادی رامنوط به تعهد عدم فعالیت سیاسی کرده اند و نهایتا در اقدامی کینه توزانه با بیل و کلنگ ساختمان انجمن لیبرال امیر کبیر را خراب کرده تا به قول خودشان از شر آن برای همیشه خلاص شوند.و چندی بعد دومین انجمن بزرگ و منتقد نظام –دانشگاه اصفهان- پلمب شد و این درحالی بود که تمامی انجمن های مخالف با روی کا رآمدن دولت احمدی نژاد- مانند مازندران لرستان تربیت معلم ارومیه ...پلمب شده بودند.شهادت مظلومانه اکبر محمدی از رهبران حرکت 18 تیر78 (عضو گروه طبرزدی,جبهه متحد دانشجویی) در اوین زخم های جنبش دانشجویی را واکرد و اکبر عزیز بعد از سالها حبس تنها با جان باختن از اوین آزاد شد و جمهوری اسلامی حتی نگذاشت والدین داغدارش کوچکترین مراسمی برای او بگیرند وهمه اعضای جبهه متحد دانشجویی را در راه مجلس ترحیم دستگیر و بازجویی کرد.کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی,عبدالفتاح سلطانی) پلمب شد بسیاری یا چون احمد باطبی مجددا به اوین بازگشتند و یا چون اصلاح طلبان ممنوع الخروج شدند. تنها روزنامه نیمبند منتقد –شرق- تعطیل شد و بسیاری کتب ممنوع الچاپ شده تا نویدانقلاب فرهنگی دیگری را بدهد.سرانجام اینکه احمدی نژاددردیدار با دانشجویان بسیجی خواستاراخراج اساتید ودانشجویان لیبرال و سکولار گشت.    

وبلاگ طیف جمهوریخواه دانشگاه تهران                               JOMHURIKHAH.BLOGFA.COM

---------------------------------------------------------------------------

اسامی ۳۵ تن از احضار شدگان به کمیته انظباطی بعد از حوادث خرداد

۱.دانشکده علوم اجتماعی ۱۱ نفر( فاطمه هزار خاني، مصطفي احمدزاده، فرهاد قربان زاده، احسان جوانمرد، شاهو رستگاري، سحر رضازاده، پگاه حمزه اي، زينب پيغمر زاده، مجتبي بيات، فريد هاشمي، نعيمه علي پور)

۲.دانشکده حقوق ۸ نفر (وحید عابدینی ، آناهيتا حسيني، سمانه مرادياني، تهمينه مرادي، ساناز فاتح، هدي توحيدي، پريسا نصر آبادي، هستي بزرگنيا)

۳.دانشکده مدیریت۶ نفر (هومن بخش علي زاده، رضا قاضي نوري، بهنام سپهرمند، عيسي عادلي، ميثم قاسمي، مصطفي کوهي)

۴.دانشکده ادبیات ۳ نفر (احمد خداداد، احسان دولتشاه، میلاد عزیزی) 

۵.دانشکده فنی ۲ نفر (احمد عشقيار، کيوان اسلامي)

۶.دانشکده علوم ۲ نفر (اميراحمد انواري، محسن پروند )

۷.دانشکده روانشناسی ۱ نفر(سارا سعیدی)

۸. خانم کبيري ، خانم ميرزايي

-----------------------------------------------------------

فرياد مهندس موسوی در خيابان
از من زير شكنجه، توبه نامه
و تقاضای عفو از رهبر می خواهند
به مجامع بين المللی اطلاع بدهيد كه با من چه می كنند

انتقال قائم مقامی، دانشجوی دانشگاه تهران از زندان اوين به بيمارستان، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

محمدعلی دادخواه گفت: يک دانشجوی دانشگاه تهران که در زندان اوين به سر می‌برد به بيمارستان منتقل شد. وکيل مدافع اين دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: قائم مقامی، دانشجوی فوق ليسانس دانشگاه تهران از زندان اوين به بيمارستان منتقل شد و اميدواريم هر چه زودتر مقدمات تبديل قرار اين دانشجو در شعبه‌ی ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراهم شود تا معالجه وی بهتر صورت گيرد. وی اتهام قائم مقامی را ايجاد اغتشاش و اقدام عليه امنيت ملی عنوان کرد. سهراب سليمانی، مدير کل زندان‌های استان تهران نيز با تاييد انتقال قائم مقامی به بيمارستان، به ايسنا گفت: اين زندانی قبل از انتقال به زندان اوين نيز دارای مشکلات روحی بوده و هم‌اکنون با نظر پزشک زندان به بيمارستان منتقل شده است

پيمان عارف از شکايت رييس دانشگاه تهران تبرئه شد، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران

شعبه ۱۴ دادياری دادسرای ناحيه خارک تهران، برای پيمان عارف، دانشجوی دانشکده حقوق دانشگاه تهران قرار منع تعقيب صادر کرد. عباس جمالی، وکيل مدافع عارف، در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با اعلام اين مطلب، گفت: چندی پيش آيت‌‏الله عميد زنجانی، رييس دانشگاه تهران از موکلم طرح شکايت کرده بود که بازپرس پرونده نيز عارف را به علت عدم کفايت مدارک، تبرئه و برای وی قرار منع تعقيب صادر کرد.
وی در مورد ديگر پرونده موکلش که در دادگاه بدوی (شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران) به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع‌‏های غيرقانونی در حمايت از هاشم آقاجری به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزيری محکوم شده بود، گفت: ما نسبت به اين پرونده تجديدنظر خواهی کرديم اما قاضی پرونده با اين استدلال که موعد قانونی تجديدنظرخواهی گذشته است، پرونده را به شعبه ششم اجرای احکام دادگاه انقلاب ارجاع کرد اما بعدها پرونده وی به دفتر رييس کل دادگستری استان تهران ارجاع شد و امروز نيز مشخص نيست پرونده موکلم در کدام مرجع مطرح است، به همين دليل عارف در شکايت‌‏نامه‌‏ای خطاب به آقای آوايی عنوان کرده است که پرونده‌‏اش تا قبل از قطعی شدن حکم جهت رسيدگی به دادگاه تجديدنظر ارجاع شود.

آخرین اخبار از جبهه متحد دانشجویی - جبهه دموکراتیک ایران

(گروه حشمت الله طبرزدی و محمدی ها )

بینا داراب زند آزاد شد

بینا داراب زند، فعال سیاسی و عضو حزب دموکرات ایران پس از تحمل 2 سال حبس لحظاتی پیش از زندان اوین آزادشد. بینا داراب زند که در جریان تحصن خانواده های زندانیان سیاسی در 27 مرداد ماه 1383 در مقابل دفتر سازمان ملل همراه با سایر شرکت کنندگان در تجمع بازداشت شده بود، ابتدا از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 5/3 زندان و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شد اما این حکم در شعبه ی تشخیص دیوان عالی به 2 سال زندان کاهش یافت.
بینا داراب زند پس از بازداشت به مدت چند ماه در سلول انفرادی بند 209 وزارت اطلاعات به سر برد و پس از آن به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. وی سپس مجددا به زندان اوین انتقال یافته و مدت باقی مانده از حبس خود را در بند 350 زندان اوین گذراند.
داراب زند در طول دوران حبس خود دو تن از همرزمان و همبندان خود را در زندان از دست داد. ابتدا "حجت زمانی" زندانی سیاسی مجاهد که برای چند ماه با بینا داراب زند در بند 1 زندان رجایی شهر به سر برده بود، در این زندان توسط دستگاه حاکم اعدام شد و هفته ی گذشته نیز " اکبر محمدی" دانشجوی زندان دراثر اعتصاب غذا در زندان اوین جان باخت.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر آزادی بینا داراب زند را به خانواده ی محترم ایشان تبریک گفته و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی میباشد.
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر

---------------------------------------------------------------------------

انتقال اميد عباسقلي نژاد به بازداشتگاه

اميد عباسقلي نژاد مسئول روابط عمومي جبهه دمكراتيك ايران كه روز جمعه 13 مرداد ماه همراه با گروهي از فعالين سياسي و دانشجويي براي شركت در مراسم يادبود شادروان اكبر محمدي در پليس راه آمل بازداشت شده بود به بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در زندان اوين منتقل شده است.

همسر اين زنداني سياسي امروز صبح با مراجعه به معاونت امنيت دادستاني تهران آگاه شد كه همسرش در بازداشتگاه 209 در اوين تحت بازجويي قرار دارد.

مقامات دادستاني به همسر اين فعال سياسي گفته اند عباسقلي نژاد اعلاميه اي به همراه داشته و به همين خاطر در در مسير شهر آمل توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده است.

به همسر اميد عباسقلي نژاد گفته شده 15 روز ديگر براي ملاقات با همسرش به زندان اوين مراجعه كند.
همسر اين زنداني سياسي مي گويد مقامات دادستاني تلويحا به او گفته اند براي آزادي اميد عباسقلي نژاد 20 ميليون تومان وثيقه تعيين شده است.

-----------------

آنك اين جنازه، به ياد اكبر محمدی

نامه دردناک پدر و مادر اکبر محمدي به مجامع جهاني

آثار واضح شکنجه بر پيکر فرزندمان! نبش قبر و كالبد شكافی اكبر را خواستاريم

خلاصه‌ای از وضعيت جنازه اكبر

نيروهای امنيتی و اطلاعات حكومت جبار و خودكامه جمهوری اسلامی بدن عريان فرزندم را داخل اتومبيل استيشن با وضعيت نا مناسب قرار دادند و ما را تهديد كردند در صورت برگزاری مراسم تشيع جنازه و ايجاد هر گونه تنش جنازه اكبر را به تهران برمی‌گردانند و بصورت پنهانی دفن خواهند كرد و حتی آدرس محل دفن را نخواهيم داد و همچنين تهديد كردند كه در صورتيكه با شرايط ما موافقت ننماييد به منوچهر مرخصی نمی‌دهيم. آقای سعيد اشرف‌پور دائی اكبر در موقع شستن و كفن كردن اكبر حضور داشت و آنچه ديده بيان داشت:
چشمانش و دهانش باز بود و پيشانيش ورم كرده و دندانهايش از دهان بيرون زده بود. كاسه سرش شكسته بود و از ناحيه زير گلو تا شكم دوخته شده بود و پشت اكبر نيز پاره و دوخته شده بود. كتف و بازو ، پشت ، بالای شانه و كف پاها هم كبود بود، شكمش فرورفته و دنده‌هايش بيرون زنده بود و در موقع شستن از ناحيه پشت سر و درون گوش خون می‌آمد كه پنبه گذاشتيم. انگشتان دستهايش جمع شده بود، دور پيچ‌های دست و پايش كبود بود و هاله‌ای از كبودی دور چشمانش گرفته بود و وزن اكبر كه قبل از اعتصاب غذا نو و پنج كيلو بوده به حدود چهل و پنج كيلو تقليل يافت. من و همسرم باتفاق اقوام وآشنايان در زمان دفن، جنازه اكبر را بشرحی كه در بالا توصيف شد مشاهد نموديم جنازه شبيه اكبر نبود و انگار قبل از آوردن به آمل بشدت گريم شده بود.(برای كم نشان دادن آثار شكنجه) جنازه اكبر چنان وضعيت نامناسبی داشت كه در زمان نشان دادن جنازه به دائی ديگرش آقای عليرضا اشرف‌پور، پزشك پزشكی قانونی پس از بيرون كردن نيروهای اطلاعاتی اظهار داشت شما می‌توانيد بدون هيچ نگرانی و ترسی شكايت نمائيد. در پايان از تمامی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر در خواست نبش قبر و كالبد شكافی اكبر برای تعيين علت مرگش را داريم. در ذيل ورقه اقوام و آشنايان كه جنازه را مشاهد نمودند و اظهارات فوق تاييد می‌نمايند.

محمد محمدی ، پدر اكبر محمدی (امضاء)
گل‌جهان اشرف‌پور، مادر اكبر محمدی (امضاء)

رونوشت به:
دفتر سازمان ملل
دفتر سازمان حقوق بشر
دفتر ديده‌بان حقوق بشر
دفتر پزشكان بدون مرز
دفتر خبرگزاری‌ها و نشريات داخل و خارج از كشور

فعالان سیاسی، فرهنگی، دانشجویی و مطبوعاتی ایران خواستار تشکیل فوری هیات حقیقت یاب برای کشف علت مرگ مشکوک اکبر محمدی شدند

 به نام خدا

مرگ مشکوک مرحوم اكبر محمدي در زندان اوین، بار دیگر این دغدغه و پرسش کلیدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است که چرا زندان های ایران تا این حد به مکان های ناامنی تبدیل شده است و چرا مسئولان قوه قضائيه نمی توانند به مهم ترین و انسانی ترین وظایف قانونی خود، یعنی مسئوليت حفظ سلامت و امنیت جانی زندانيان- به ویژه زندانیان سیاسی، دانشجویی و روزنامه نگاران- عمل کنند.
این رویداد سوال برانگیز، به دلیل اعتصاب غذای اکبر محمدی یا هر علت مورد مناقشه ی دیگر که از سوی خانواده و وکلای این دانشجوی زندانی مطرح شده است، آن هم پس از مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی تبار ساکن کانادا، افکار عمومی را در برابر این پرسش جدی قرار داده است که علت بروز چنین حوادثی در زندان های ایران چیست؟ و چرا امکان و اجازه ی تشکیل گروه های مستقل حقیقت یاب از سوی مقام های بلندپایه کشور داده نمی شود؟ ادامه ی چنین روندی بی تردید بار سنگین تری را بر دوش مقام های قوه ی قضائیه خواهد گذارد و ضرورت پاسخگویی شفاف و روشن آنان به افکارعمومی را درباره ی وضعیت نابسامان زندان ها و بازداشتگاه و شرایط نامناسب زندانیان، به ویژه کسانی که اعتصاب غذا می کنند، بیشتر خواهد کرد.
امضا کنندگان این بیانیه، ضمن اظهار تأسف و تأثر شديد نسبت به این حادثه ی ناگوار و اعلام تسلیت و هم دردی به اعضای خانواده و دوستان مرحوم اکبر محمدی، نگرانی شدید خود را نسبت به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زندانیان ایران ابراز می کنند.
ما همچنین خواستار تشکیل فوری یک "هیات حقیقت یاب مستقل" برای کشف و اعلام واقعیات مربوط به این مرگ مشکوک به افکار عمومی بوده و نسبت به تکرار چنین رویدادهای تکان دهنده ای در زندان ها و بازداشتگاه ها - به ویژه مکان های نگاهداری زندانیان سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی- هشدار جدی می دهیم.
11/5/1385

از جمله افرادی که نامشان در بیانیه آمده است :

محسن آرمين، هاشم آقاجري، بها الدين ادب ، مهدي اميني زاده،  ،حسين انصاري راد،   عمادالدين باقي، ابوالفضل بازرگان، عماد بهاور،  احمد بورقانی، حبيب الله پيمان،سيدمصطفى تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، رضا تهرانى، محمد توسلى،  مجيد تولائى، حميدرضا جلائى پور، ، مجيد حاجي بابائي،  سعيد حجاريان، ، محمد رضا حمسى،  هادي خانيكي،  امير خرم، محمدعلى دادخواه، محمد دادفر،  فريبا داودى مهاجر، ، فاطمه راكعي، تقي رحماني، عليرضا رجايى، احد رضائى،  سعيد رضوى فقيه، حسين رفيعى، عبدالله رمضان‌زاده، مهدى رهنما،  احمد زيدآبادى، عزت الله سحابى، عيسى سحر خيز، عبدالفتاح سلطاني،  محمود شمس الواعظين،  احمد شيرزاد، هدي صابر، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادى، محمود صدري، لطيف صفري، كيوان صميمى، ، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى،  محمد عطريانفر، فيض‌اله عرب سرخي، عليرضا علوى تبار، فريدون عموزاده خليلي،محمد قوچاني،  محسن كديور،  جميله كديور،  هادي كحال‌زاده،  الهه كولائي، محمد كيانوش‌راد،  حسين لقمانيان،  رجبعلي مزروعي،  علي‌اكبر معين‌فر،  مصطفي ملكيان، احمد منتظرى، سعيد منتظرى، وحيد ميرزاده،  فرشته ناصرگيوه چى، حسن نراقى، محمود نعيم پور،  محمود نكوروح،  فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، صالح نيكبخت، سيدهاشم هدايتي،  ابراهيم يزدى، حسن يوسفى اشكوري،

----------------------------------------------------------------------------------

ما و تراژدی اکبر محمدی - رضا خجسته رحیمی

 "آنان که رفتند کاری حسينی کردند و آنان که ماندند بايد کاری زينبی کنند وگرنه يزيدی‌اند..."
علی شريعتی

* متن سخنرانی در سازمان ادوار تحکيم در مراسم يادبود اکبر محمدی
« اکبر محمدی در زندان اوين درگذشت»: خبر خيلی کوتاه بود اگرچه نتيجه‌ی کوتاهی نهفته درپس آن را در روزهای آينده به چشم خواهيم ديد.
اکبر محمدی، اکنون سومين قربانی رويارويی حاکميت ايران با دانشجويان سياسی است. عزت ابراهيم ن‍ژاد با برخاستن فاجعه کوی دانشگاه، از ميان ما برخاست و پس از او نوبت به زهرا کاظمی رسيد که آمده بود تا در مقابل زندان اوين، تصويری از دربند بودن دانشجويانی را مخابره کند که در چهارمين سالگرد حادثه کوی باری ديگر محبوس زندان شده بودند. اکبر محمدی اما سومين – و البته نه آخرين – قربانی آن شام مرگزای در هجدهم تير ۱۳۷۸ است. اعتصاب غذای خشک اکبر محمدی در زندانگاه اوين، به مرگ او و رهايی جاودانه‌اش از بند دربندکنندگان انجاميد.
و جالب اما آنجا بود که اگر پيش از اين داستان قتل عزت ابراهيم ن‍ژاد، بدون قاتل مانده بود و اطلاع رسانی مسدود در ايران، قتل زهرای کاظمی را نيز درابهام باقی گذاشت، اين بار اما مسئولان قضايی ايران، خود پيشتاز اعلام مرگ او در زندان‌های‌شان شده‌اند. رئيس اوين و سخنگوی قوه قضاييه اين بار گويی سحرخيز شده‌ بودند که پيش ازهمگان و قبل از مخابره هر خبری، خود به سراغ خبرنگاران رفته و در اولين ساعات صبح، مرگ او درپی اعتصاب غذايش در زندان را اعلام کردند.
داستان اما از چه قرار بود و اين سحرخيزی را نشانه‌ای از چه بايد دانست؟ تعجيل در اعلام اين خبر يا نشانی از دست پاچگی مردان قضا بود که در مواجهه با جسد بی‌روح يک زندانی سياسی، دست و پا گم کرده بودند و يا پيامی از آن داشت که برای اين حکومت مردان، جان آدميزاده نيز از رسته حقوق بشری خارج گشته و آنها در ادامه بی‌توجهی به هر انتقاد و منتقدی و بی‌اعتنا به هر اعتراض و اعتصابی، اکنون نيز بی‌خيال از مرگ يک زندانی‌اند. و گويی که در اين زمانه سکوت و دلمردگی و درآن خيال که هزينه‌ای برای چنين اتفاقی مترتب نخواهد شد، می‌توان سوت آخر بازی را هم کشيد و با اعلام مرگ يک زندانی سياسی، تير آخر را نيز در سکوت زد تا اين تير نشانه‌ای باشد از قدرت قهار نظامی که همچون " بيد" با هيچ " بادی" نخواهد لرزيد. که گويی آنها بر اين گمانند که کشتی اعتراض و انتقاد در وادی تحول خواهی يک چندی است به گل نشسته و ...
اما از اين دو گمانه، گمانه دوم به واقعيت نزديک‌تر است؛ که مسامحه کاری و بی‌توجهی مردان قضا و حکومت مردان ايرانی، در مواجهه‌شان با اعتصاب غذای خشک اکبر محمدی نيز به چشم آمدنی و غيرقابل انکار بود.
بدين ترتيب بايد "مرحبا" گفت بر جسارت و بلاغت رئيس بزرگترين زندان ايران و سخنگوی قوه قضاييه که بی هيچ باکی و بی هيچ لکنتی در گويش، اين چنين شجاعانه و بی‌پروا، شهادت يک زندانی سياسی در ندامتگاه جمهوری اسلامی را به اطلاع جهانيان می‌رسانند و همچنين بايد ستود، تکامل و تطور آنها را در تبدل به انسان‌هايی بی روح که خالی از هر مسئوليتی، اينک تهی از روح انسانی، خود را در مقابل ديدگان قرار می‌دهند.
بگذريم از اين جسارت و بی‌پروايی اهل قضا و ارباب عدالت که بی پيشينه نيست. اما جالب آنجاست که اکبر محمدی، اين دانشجوی زندانی رهاشده از بند، در حالی با ما وداع کرد که اقليت‌نشينان مجلس، در فراغت از بازديد تقنن آميز خود از اوين، شرح مشاهدات خود از آن اردوی آموزشی – تفريحی را چنين بازگو کردند:« برخورد انسانی، اخلاقی و عاطفی پرسنل زندان در بخشهای مختلف بيانگر توجه مسئولين قوه قضاييه به شخصيت و کرامت انسانی شهروندان بود و از اين حيث جادارد از مسئولان قبلی سازمان زندان‌ها و خصوصا آقای شاهرودی به عنوان رئيس قوه قضاييه و دست اندرکاران کنونی سازمان زندانها که در ادامه عملکرد گذشتگان به بهبود وضعيت زندانيان کمر همت بسته‌اند، تقدير و تشکر نماييم.» نمی‌دانيم منظور اين نماينده اصلاح طلب مجلس را از « همت سازمان زندان‌ها و مسئولان قضايی» که آيا او از همت زندانبانان سخن می‌گويد در حاليکه چسب بر دهان اکبر محمدی زده و دست و پای او را بر تخت به زنجير کشيده بودند در آن لحظاتی که آنها دربازديد از زندان به سر می‌بردند؟
آن نمايندگان اقليت در لباس مردانی اصلاح‌طلب برای ديدار با زندانيان سياسی به دانشگاه اوين رفته بودند و بااين حال اکبر محمدی دور از چشم آنها « رخصت زيستن را دست بسته، دهان بسته» گذشت و آنها نيز از کنار آن دست و دهان بسته، دست و دهان بسته گذشتند. و اکنون سويه طنز ماجرا آنجاست که آنها حتی نمی‌گويند« دستان بسته‌ام آزاد نبود تا هر چشم‌انداز را به جان در برکشم»، که گويی نه‌آنکه دور از چشمان آنها، او را بر تخت زنجير کردند و در نهايت نيز روانه اتاق مرگ ساختندش.
از اين نمايندگان اصلاح طلب مجلس نيز بگذريم که به هرحال حاکميت، يگانه شده است و کيميای اين يکپارچگی قدرت، مس وجود اقليت مجلس را نيز هم عيار با طلای خود ساخته است. اما طنزآميزتر